منتج الـ 48 ساعة، هو وعد بتقديم خدمة ممتازة وذلك بمعالجة طلبات التمويل خلال 48 ساعة من تقديمها مع ضمان استرجاع القيمة النقدية لفترة التأخير.

جميع منتجاتنا وخدماتنا متوافقة مع مبادئ الشريعة الإسلامية ونلتزم بمبادئها. هذا المنتج يقدم لعملائنا في إطار قيم الشريعة الإسلامية القائمة على الشفافية والالتزام تجاه العملاء.

48 ساعة تعني 48 ساعة من أيام العمل الرسمي (تستثنى من ذلك عطلات نهاية الأسبوع والإجازات الرسمية).

المتقدمون الذين تنطبق عليهم المواصفات التالية مؤهلون للحصول على منتج الـ 48 ساعة:

• جميع المتقدمين المقيمين بالإمارات العربية المتحدة الذين يعملون براتب شهري وأصحاب الأعمال الحرة الذين يتقدمون للحصول على تمويل عقار سكني.
• جميع المتقدمين المقيمين بالإمارات العربية المتحدة الذين يعملون براتب شهري وأصحاب الأعمال الحرة الذين يتقدمون بطلب خدمة التمويل الموافق عليه مسبقا.

المتقدمون الذين تنطبق عليهم المواصفات التالية غير مؤهلين للحصول على منتج الـ 48 ساعة:

• جميع المتقدمين غير المقيمين بالإمارات العربية المتحدة.
• جميع المتقدمين الذين يتقدمون بطلب للحصول على تمويل عقار تجاري بما في ذلك العقارات السكنية المتعددة ( 4 عقارات أو أكثر).
• جميع المتقدمين الذين يتقدمون بطلب للحصول على تمويل عقار سكني يتطلب تقييما خارجيا.
• جميع المتقدمين الذين يتقدمون بطلب للحصول على عقار بقيمة تزيد على 5 مليون درهم.

إذا تطلبت الحالة خروجاً عن السياسة المتبعة، فإنها تكون غير كاملة وفقا لسياسة شركة "تمويل". وعليه، فإنها لا تحقق شروط التأهل لمنتج الـ 48 ساعة.
ومع ذلك، إذا تم التعامل مع الخروج عن السياسة المتبعة بالتوقيع عليها من قبل الهيئة المختصة، فيمكن اعتبار هذه الحالة في نطاق منتج الـ 48 ساعة.
في حالة الأشخاص الذين يعملون براتب شهري، يعتبر تاريخ البدء هو تاريخ الموافقة على الخروج عن السياسة المتبعة. أما في حالة أصحاب الأعمال الحرة فإن تاريخ البدء هو تاريخ التأكيد من جانب شركة "تمويل" أن جميع المستندات كاملة

المنتجات التالية غير مؤهلة لهذا الالتزام:

• الإجارة التجارية / الإجارة التجارية الموصوفة في الذمة والمنتهية بالتمليك
• إجارة بيتي / الإجارة التجارية لمنتج "بيتي" الموصوفة في الذمة والمنتهية بالتمليك
• جميع المنتجات الأخرى التي تتطلب تقييماً خارجياً

إذا كان العقار يحتاج إلى تقييم من أطراف خارجية، لن ينطبق عليه منتج
الـ 48 ساعة. ومع ذلك، إذا كان التقييم قد تم قبل تقديم الملف الخاص بالتمويل، فسيسري عليه حينئذ منتج التمويل خلال 48 ساعة. في حالات الأشخاص الذين يعملون براتب شهري، يكون تاريخ البدء هو تاريخ استلام المستندات الكاملة بما في ذلك تقرير التقييم من إدارة المبيعات. وبالنسبة للأعمال الحرة، فإن تاريخ البدء هو تاريخ التأكيد من جانب شركة "تمويل".

يمكن للعميل اختيار أي عقار من قائمة العقارات المعتمدة والمسجلة لدى "تمويل". جميع العقارات التي تحتاج إلى تقييم خارجي غير مؤهلة لمنتج
الـ 48 ساعة.
اضغط هنا للإطلاع على قائمة شركات التطوير العقاري/العقارات المعتمدة.

بالإضافة إلى ضرورة أن يكون المتقدم مؤهلا للاستفادة من منتج التمويل خلال 48 ساعة، يجب عليه تقديم المستندات والبيانات المكتملة وفقا لسياسة "تمويل".
تتوافر قائمة المستندات المطلوبة كجزء من نموذج الطلب. اضغط هنا لقراءة قائمة المستندات المطلوبة للحصول على التمويل.

إذا قبلت "تمويل" نموذج الطلب باعتباره مكتملاً، سيتم قبول الحالة ضمن منتج الـ 48 ساعة.

سيتم إخطار المتقدم بقرار الائتمان على نموذج الطلب الخاص به / بها خلال 48 ساعة.

في حالات الراتب الشهري، ستبدأ فترة الـ 48 ساعة عندما يتسلم مستشار التمويل العقاري من شركة "تمويل" كافة المستندات المطلوبة من المتقدم.
بالنسبة للمتقدمين ذوي الأعمال الحرة، ستبدأ فترة الـ 48 ساعة عندما تؤكد "تمويل" اكتمال نموذج الطلب وتوافر جميع المعلومات والمستندات ذات الصلة. وسيقوم مستشار "تمويل" بالاتصال بالمتقدم لإخطاره بتاريخ البدء. وفي حالة تعذر الاتصال بالمتقدم عن طريق الهاتف، سترسل له "تمويل" رسالة نصية قصيرة عبر الهاتف المتحرك تشير فيها إلى تاريخ البدء.

إذا تم تقديم طلب للمعالجة مصحوباً بمستندات أو معلومات غير مكتملة، فإنه لن يكون مؤهلاً لخدمة الموافقة على التمويل خلال 48 ساعة.

فور قبول "تمويل" الطلب باعتباره مكتمل، سيسري منتج الـ 48 ساعة. وستبني "تمويل" قرار الائتمان بناء على المستندات والمعلومات الواردة بالملف.
إذا لم تتفق شروط التأهل المنطبقة على العميل مع مبلغ التمويل المطلوب، سترفض شركة "تمويل" الطلب. وسيتم إرجاع القيمة النقدية على رسوم الإجراءات للعميل بعد خصم مبلغ 1000 درهم وفقا للسياسة المعمول بها حاليا.
ومع ذلك، إذا تقدمت نفس الحالة مرة أخرى بعد إكمال المستندات المطلوبة خلال فترة 30 يوما من تاريخ رفض الطلب، سيعاد تقييمها كملف جديد ضمن خدمة 48 ساعة. وستكون أتعاب الإدارة خالصة من مبلغ الـ 1000 درهم الذي تم الاحتفاظ به من قبل.
وسيتعين إعادة تقديم أية مستندات منتهية الصلاحية عند إعادة تقديم الطلب (مثل شهادة الراتب / البيانات المصرفية / شهادة الالتزامات المالية).
إذا كان قد مضى على مدة رفض الطلب أكثر من 30 يوماً، يجب تقديم طلب جديد (بمستندات جديدة) مع دفع رسوم إجراءات كاملة.

بمجرد اتخاذ قرار بشأن طلب التمويل، سيتم إرسال رسالة نصية قصيرة عبر الهاتف المتحرك للمتقدم لإخطاره بقرار التمويل.

لا يضمن منتج الـ 48 ساعة الموافقة على طلب التمويل، بل يعد باتخاذ قرار بشأن طلب التمويل خلال 48 ساعة.

يعتمد القرار بصورة بحتة على تقييم "تمويل" للطلب ولا يرتبط بالوقت الذي ستستغرقه معالجة الطلب.

لا ينطبق هذا المنتج إلا على الطلبات الجديدة التي بدأت "تمويل" في تلقيها اعتبارا من يوم الثلاثاء 15 يناير 2008

جميع الطلبات التي تتلقاها شركة "تمويل" بعد الساعة الرابعة مساءً سيتم اعتبارها كما لو كانت قد تم استلامها في الثامنة والنصف من صباح يوم العمل التالي.

هذا العرض مستمراً ويقدم حصرياًّ من "تمويل".

تتوافر شروط وأحكام منتج الـ 48 ساعة مع نموذج الطلب ونشرة الخدمة. انقر هنا للاطلاع على الشروط والأحكام.

لا تقدم أية بنوك أو مؤسسات تمويلية أخرى في الإمارات العربية المتحدة حالياً منتجاً مماثلاً مدعوماً بعرض استرجاع القيمة النقدية على رسوم الإجراءات.

لا تفرض "تمويل" أية رسوم أخرى مقابل تقديم هذا المنتج الحصري.

تنطبق سياسة استرجاع القيمة النقدية على رسوم الإجراءات فقط على الطلبات التي يتم قبولها خلال خدمة 48 ساعة مع ضمان القيمة النقدية على رسوم الإجراءات.
إذا تأخر الطلب عن 48 ساعة لأسباب ترجع إلى "تمويل"، ستقوم "تمويل" برد مبلغ 1000 درهم عن كل يوم تأخير (أو جزء من اليوم) من أيام العمل.
الحد الأقصى للمبلغ الذي يمكن رده هو مبلغ رسوم الإجراءات الكامل الذي دفعه المتقدم وقت تقديم طلبه. لا ترد الأموال إلا للطلبات التي يقبل فيها العميل رسالة العرض قبل تاريخ انتهاء صلاحيته.

سيسترد المتقدم أمواله إذا وافقت "تمويل" على الطلب ووافق العميل على رسالة العرض. وسترد الأموال عند استيفاء جميع إجراءات الموافقة على رسالة العرض وفقاً لسياسة "تمويل".

عند قبول رسالة العرض، سيحصل المتقدم على شيك بالمبلغ المسترد.

سيسترد المتقدم القيمة النقدية على رسوم الإجراءات كاملة (بعد خصم مبلغ 1000 درهم كمصروفات معالجة الطلب) وفقاً للسياسة
المعمول بها حالياً.

سيسترد المتقدم القيمة النقدية على رسوم الإجراءات كاملة (بعد خصم مبلغ 1000 درهم كمصروفات معالجة الطلب) وفقاً للسياسة
المعمول بها حالياً.

كلا، في هذه الحالة لن يحق للمتقدم استرداد القيمة النقدية على رسوم الإجراءات إلا للمتقدمين الذين قبلوا رسالة العرض المقدمة لهم وتم استكمال جميع المستندات والإجراءات الخاصة بهم.

وفقاً للسياسة الحالية، سيتم إسترجاع القيمة النقدية على رسوم الإجراءات للمتقدم على النحو التالي:

• في حالة إلغاء طلب التمويل من قبل العميل قبل الموافقة عليه: يتم رد 50% من المبلغ المدفوع.
• في حالة إلغاء طلب التمويل من قبل العميل بعد الموافقة عليه: لا يتم رد أية مبالغ.
• في حالة إلغاء طلب التمويل من قبل شركة تمويل: رد المبلغ المدفوع كاملا (مع الاحتفاظ بمبلغ 1000 درهم).

تحتفظ "تمويل" بسجل لجميع الرسائل النصية القصيرة المرسلة لجميع المتقدمين.

لا يحق للمتقدم استرداد القيمة النقدية على رسوم الإجراءات في هذه الحالة. وسيتم تقديم العرض وفقاً لسياسة ائتمان "تمويل". وقد تختلف شروط العرض عن الشروط الواردة في نموذج الطلب. 

ولا يسري التزام استرداد القيمة النقدية على رسوم الإجراءات إلا في حالة تأخر العرض وقبول المتقدم لرسالة العرض. وسيتم استرداد القيمة النقدية على رسوم الإجراءات عند استيفاء جميع إجراءات الموافقة على رسالة العرض وفقاً لسياسة تمويل.